قال وزير الخارجية سامح شكري، في حوار مع وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية، إنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل “سوف نجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وسوف تكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه”.
وأكد وزير الخارجية أن مصر لم تهدد بأي عمل عسكري وهو ما ينفي ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ويتحدث عنه مسئولون إثيوبيون، مُشيرًا إلى أن القاهرة سعت لحل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في إنشاء السد لأهدافها التنموية، ولم تصدر من مصر إشارة مباشرة أو غير مباشرة لمثل تلك الاحتمالات.
وذكر شكري أن “مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية”.
وأوضح شكري أن أي اتفاق مستقبلي بشأن حصص مياه النيل، يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير النيل، وذلك في إشارة إلى الأمطار الغزيرة والبحيرات العذبة التي تفتقر إليها مصر.
وطالب وزير الخارجية مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسئوليته والتدخل من أجل منع إثيوبيا من ملئ سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق. وأضاف أن مسؤولية مجلس الأمن هي حل أي تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، واصفا الإجراءات التي أحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد تهدد الأمن والسلام الدوليين.
واعتبر شكري أن عملية ملئ سد النهضة من الجانب الإثيوبي ستعد خرقا لإعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ويشكل خطرا واضحا على السلام والأمن الدوليين.
كانت مصر قد تقدمت بطلب رسمي إلى مجلس الأمن من أجل التدخل لحل أزمة سد النهضة بعدما انهارت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان مؤخرا، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
