قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه ليس من المفيد التكهن بأمور افتراضية في ملف سد النهضة، لافتا إلى أن مصر تواجه الموقف من خلال العمل على تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم، وللأسف جولات المفاوضات التي استغرقت وقتا طويلا لم تسفر عن نتيجة.
وأضاف “شكري” خلال اتصال هاتفي بفضائية “العربية”، أنه بعد جهود مضنية قامت بها مصر، وبعد مرونة بالغة أبدتها مصر بعد تفهم لاحتياجات الشريك الأثيوبي، لم نجد إلا اللجوء لمجلس الأمن ليتحمل مسؤوليته لمنع نشوب تصعيد وتوتر، ما سيكون له تأثيره على الساحة الإقليمية والسلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أننا نأمل أن يكون ما يتخذه مجلس الأمن من إجراء في هذا الشأن حاسما لمنع أي أعمال أحادية تزيد من تعقيد الموقف، لافتا إلى أن هناك وساطة بالفعل جرت من قبل الولايات المتحدة، والبنك الدولي، في سلسلة من المفاوضات المكثفة التي جرت منذ نوفمبر الماضي، حتى فبراير من العام الجاري، وأسفرت عن اتفاق منصف وعادل وجرى تضمينه في الخطاب الذي جرى توجيهه لمجلس الأمن، وربما هذه أول مرة يعلن عن هذا الاتفاق، وكان الهدف أن يطلع المجتمع الدولي على ما يتضمنه هذا الاتفاق من مواد تخدم مصالح الدول الثلاث، وتضمن التشغيل الكامل للسد، والاستفادة منه، وتراعي دولتي المصب في مواجهة حالات الجفاف والجفاف الممتد، وتضع قواعد تشغيل من خلالها يكون هناك تنبأ وقدرة على الإدارة المشتركة لهذا المورد المهم.
وتابع: “نحن في السابق طرحنا أن نوكل هذه المهمة كليا للبنك الدولي وأجهزته الفنية لثقتنا بأن هذه قضية علمية وليست قضية سياسية ولا نرغب في تسييسها، بحيث يضع لنا اتفاقا من منظور فني وقانوني واعتبارات عمل السد، ولكن للأسف الجانب الأثيوبي دائما ما يرفض أي نوع من الوساطة أو التدخل ويظل يرفض مثل هذا، نحن نقبل أي وساطة أو مراقبة لأي عملية تفاوضية لثقتنا في عدالة الموقف المصري والسوداني”.
