قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن مصر ذهبت فى إطار المسئولية الملقاة على مجلس الأمن فى ملف سد النهضة، وبدون شك أنها قضية تمس حياة 150 مليون من الشعب المصرى والسودانى بعد مفاوضات أظهرنا فيها حسن النية والتى باءت إلى عدم التوصل لنتيجة إيجابية فى طور التعنت الإثيوبى، مضيفا: نحن نسعى مع إثيوبيا أن يكون السد مشروع داعم للاقتصاد الإثيوبى ولكن إثيوبى تخلفت ولم توقع على الاتفاقية، واتخاذ أى إجراءات أحادية يؤدى إلى بلبلة فى المستقبل.
وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع على قناة ON E ويقدمه الإعلامى خالد أبو بكر: المسئولية الآن تقع على مجلس الأمن لحل مشكلة سد النهضة ومجلس الأمن له صفة إلزامية فى القرارات التى يتخذها وتناول قضية فى هذا الإطار الدولى يختلف عن تناولها فى أى مساعى سابقة، متابعا: ونحن لا نطلب إجراءات عقابية على إثيوبيا أو مناقشة قضية المياه بل منع الأزمة وتداعياتها وهو مختص بمنع تفاقم أزمات فى المنطقة.
وأكد: نحن نريد التفاوض بشكل جدى وليس مجرد إضاعة وقت ومنع اتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية والتفاوض هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة، وبحكم التحليل المعق لهذه الأزمة نرى أنه مشروع قومى لإثيوبيا طالما لا يحقق ضرر لمصر والسودان نقدر أهميته، مصر والسودان دولتا مصب ومن الطبيعى ان يكون هناك عمل مشترك وتطابق فى المواقف.
