أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو، اليوم الجمعة، أن بلاده ستمضي قدماً وتبدأ ملء خزان سد النهضة “حتى دون اتفاق”.
وقال أندارغاشو في مقابلة مع أسوشيتد برس: “بالنسبة لنا ليس إجباريا التوصل لاتفاق قبل البدء في ملء الخزان، وبالتالي سنشرع في عملية الملء في الموسم الممطر المقبل”.
وأضاف “نعمل بجهد للتوصل لاتفاق، لكننا ما زلنا سنمضي قدماً في جدولنا أيا كانت النتيجة. وإذا تعين علينا انتظار مباركة الآخرين، فقد يظل السد عاطلاً لسنوات، وهو ما لن نسمح بحدوثه”.
وأوضح “نريد أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل لمصر والسودان لاستخدام موردها المائي لتنميتها،” مشيراً إلى دفع إثيوبيا لبناء السد بنفسها.
وتحدث الوزير بعد آخر جولة مباحثات مع مصر والسودان عن السد، وهي الأولى منذ انهارت المناقشات في فبراير، والتي فشلت في التوصل لاتفاق أيضا.
ولم يحدد بعد موعد لاستئناف المحادثات، وقال وزير الخارجية إن إثيوبيا لا تعتقد أنه حان الوقت لنقل الأمر على مستوى زعماء الدولة.
النزاع المستمر منذ سنوات يضع رغبة إثيوبيا في أن تصبح قوة مصدرة كبرى ومحركا للتنمية في مواجهة قلق مصر من أن يؤثر السد بشكل كبير على إمدادها من المياه إذا امتلأ أسرع من اللازم. وعلق السودان بين المصالح المتضادة.
يشار إلى أن وصول الموسم الممطر يجلب مزيدا من المياه للنيل الأزرق، وهو الفرع الرئيسي لنهر النيل، وتعتبر إثيوبيا أنه الوقت المثالي للبدء في ملء خزان السد الشهر المقبل.
وقال الوزير الإثيوبي: “هذا السد يجب أن يكون سببا للتعاون والتكامل الإقليمي وليس سببا للجدال والحرب. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويلعبون مقامرة سياسية. يبدو أن بعضهم يتوق إلى اندلاع حرب”، وفق أسوشيتد برس.
وأضاف غيدو: “قراءتنا هي أن الجانب المصري يريد أن يملي ويسيطر حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا. لن نطلب الإذن لتنفيذ مشاريع تنموية على مواردنا المائية. هذا أمر غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية”.
وقال إن إثيوبيا عرضت ملء السد في غضون أربع إلى سبع سنوات، مع الأخذ في الاعتبار احتمال انخفاض هطول الأمطار.
وكانت النقاط الشائكة في المحادثات هي كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر من السد خلال فترة جفاف متعددة السنوات وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي نزاعات مستقبلية.
وحاولت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام التوسط لإبرام اتفاق، لكن إثيوبيا لم تحضر اجتماع التوقيع واتهمت إدارة ترامب بالانحياز لصالح مصر.
