قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، بعدم قبول الدعوى المقامة من عصام على السيد المحامي، والمطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة، لانتفاء القرار الإداري.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42194 لسنة 74 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم.
قال المحامي في دعواه إن المطعون ضده الثاني حدد موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق 21/6/2020، وأن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة،و أن هذا التاريخ بعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بان الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة نجله، ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه.
وتابع المحامي، أن الطاعن يهدف بالشق المستعجل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، وحيث أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على اساسی وزنه بميزان القانون والمشروعية.
أضاف الطاعن، إن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة 93 والتي تقضي بأنه” تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقوانين.