قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه نظرا للظروف الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا والتي تمر بها البلاد، وكذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين تم إعادة العرض على مجلس الوزراء للموافقة على مد أجل الخطة الخاصة برفع الدعم عن أسعار بيع الطاقة الكهربائية للقطاع المنزلي لتنتهي في 2024/2025 بدلا من العام المالي 2021/ 2022.
وأوضح شاكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم للإعلان عن الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء، أنه تم زيادة فترة رفع الدعم لمدة 3 سنوات إضافية، إضافة إلى السنوات الثمان السابق الموافق عليها وبذلك يتم توزيع الزيادة على 5 سنوات بدلا من سنتين قادمتين كما كان مقررا من قبل وتتحمل وزارة المالية نتيجة لذلك عبء مالي قدره 26.7 مليار جنيه.
وأكد وزير الكهرباء أنه لا زيادة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق ، العالي ، المتوسط ) للخمس سنوات القادمة.
كما أشار شاكر إلى تخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار 10 قروش على الجهود ( الفائق ، العالي ، المتوسط ) لدعم قطاع الصناعة على أن تتحمل الموزانة العامة للدولة هذا الدعم للخمس سنوات القادمة بعبء مالي قدره 22 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي من 3 إلى 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلا أنه سيتم تثبيت السعر لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 3 دولار لكل مليون “وحدة حرارية ” وذلك حتى لا يتحمل المستهلك النهائي للطاقة أي أعباء مالية إضافية وتتحمل وزارة المالية عبئا ماليا قدره 29.9 مليار جنيه.
ولفت وزير الكهرباء إلى أنه تم تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخمس السنوات القادمة على نفس الأسعار المطبقة للعام المالي 2019 – 2020.
