في ظل الأزمة الإقتصادية التي خيمت على العالم أجمع في الفترة الحالية والتي وضعت تركيا على حافة الإفلاس وعصفت باحتياطيات النقد الأجنبي وقادت الليرة إلى ثاني أضخم أزماتها خلال عامين، تجاهل الرئيس التركي أردوغان كل الحلول الشريفة للأزمة واتجه نحو “الطمع والسطو على ثروات البلدان المجاورة”.
حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إن تركيا تهدف لتعزيز تعاونها مع حكومة الوفاق وخاصة في مجال الحفر والتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، مشيرًا إلى إحداث تعاون كبير بين حكومة السراج وتركيا على الأراضي الليبية خلال هذه الفترة.
وأضاف أردوغان خلال كلمته اليوم بعد اجتماعه مع فايز السراج بتركيا، أن بلاده تتعهد بزيادة الدعم التركي لميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، مشيرُا إلى أنقرة اتخذت قررارًا بأن تقوم بعمليات التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا: “نهدف لتطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب”.
ورأي باحثون أن حديث أردوغان أظهر مدى إصراره على انتهاك القانون الدولي والحقوق الدولية لدول حوض المتوسط بالتدخل في أعمال التنقيب اللي لايملك فيها ناقة ولاجمل، مشيرون إلى أن أردوغان يريد تصفية الجسد الليبي من البترول والدولارات، وذلك من خلال إعلان أنقرة أنها في طريقها للاستحواذ علي صفقة إعادة إعمار ليبيا بقيمة تصل إلى 120 مليار دولار.
وفي سياق متصل رأي باحثون أن تركيا أصبحت لا تريد حلًا سياسيًا إذا اشترطت سحب قواتها من الأراضي الليبية، حيث أنها رفضت مقترحات روسية – فرنسية بسحب قواتها العسكرية من ليبيا.
من جانبه انتقد زعيم المعارضة التركية كلتشدار أوغلو أردوغان بالتسبب في حدوث عزلة لتركيا في البحر المتوسط، مؤكدًا أن تركيا تحتاج للسلام فقط مع الدول المجاوة.
وأكّد كليتشدار أوغلو في تصريحات له أنّ أردوغان أصبح “عبئا على بلدنا في مجالات الديمقراطية والاقتصاد والأخلاق السياسية والتبذير”.
واعتبرت المعارضة التركية أن إصرار أردوغان في البحر المتوسط هو سبب في اقحام تركيا في خلافات هي في غنى عنها.
وكانت قد أعلنت عدة دول عربية وأوروبية رفضها للاتفاق البحري بين أردوغان والسراج كونه يشكل انتهاكا صارخا لقانون البحار وكونه يتجاهل حقوق التنقيب للدول الأخرى في شرق المتوسط ويشكل خطرا على أمنها.
