قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس عام شئون المسجد الحرام والنبوي، إن هناك التزاما بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين لحماية المصلين والزوار من انتشار فيروس كوورنا المستجد، موجهًا ببدء في تنفيذ خطة العودة التدريجية للعمل مع مرعاة الأخذ بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار كورونا.
وأعلنت السعودية، نموذجا استرشاديا لاتفاقيات التعاون في مجال قدوم المعتمرين والحجاج بين المملكة والدول المستهدفة، حيث يتضمن النموذج ضوابط فريق العمل وضوابط المطارات.
فريق العمل التنسيقي
ويشكل الفريق من السلطة المختصة لتنفيذ لتنفيذ ضوابط الوقاية في إطار أنظمة الطرفين، ويلتزم الطرف الأول بتسميه أعضاء فريق العمل التابعين له، وله حرية اختيار الأعداد المناسبة.
- يلتزم الطرف الثاني بتسمية أعضاء فريق العمل التابعين له، ويزود طرف الطرف الآخر بهذه الأسماء.
- يلتزم الطرف الثاني بمنح القوي العاملة الحصانة الدبلوماسية التي تمنح عادة لأعضاء لأعضاء البعثات الدبولوماسية، حيث بلتزم الطرف الأول بإسناد بعض الأعمال في هذه الاتفاقية غلى إحدي الشركات الوطنية.
- التزام الطرف الثاني بمعاملة موظفيها معاملة القوي العاملة المنصوص عليها نظاما واشتراطات إصدار التأشيرو لضيوف الرحمن.
- يلتزم الطرف الأول باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصدار تأشيرات الدخول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة إلى إقليمية بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وأخذ الخصائص الحيوية منها بصمة العين وبصمة اليدو وصورة الوجه، فضلا عن توافر الشروط الصحية في طلب الحصول على التأشيرة.
ضوابط المطارات
- يلتزم الطرف الثاني بتخصيص صالة مغلقة ومعقمة ومكيفة ومكتملة الخدمات في مطار إقليمه المخصص لمغادرة ضيف الرحمن.
- توفير وسائل اتصال حديثه وخط اتصال دولي في الصالة المنصوص عليها، لتمكين القوى العاملة من اداء عملها بالشكل المطلوب.
- إصدار الفحوصات اللازمة لدخول التجهيزات التقنية إلى إقليمه وخروجه منه، على النحو الذي يتسم بالسرعة الكافية.
أحكام تسوية الخلافات
1- لا تؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات المترتبة، على أي معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمها أي من الطرفين مع دولة أو دول أخرى.
2- تكون مخالفة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من أي من الطرفين سببا جوهريا لرفض الطرف الآخر التعاون كليا أو جزئيا.
3- يسوَى أي خلاف ينشأ من تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو تفسيرها؛ عبر الاتصالات بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فتتم تسويته عبر القنوات الدبلوماسية.
تحمل التكاليف المالية
- يتحمل كل طرف التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية على إقليمه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا في حدود الأغراض المخصصة لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
- يحدد الطرف الأول ضوابط التعامل مع البيانات والمعلومات المستخدمة لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية في إقليم الطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بنسخ منها الجهات المعنية بالاتفاقية.
- يحتفظ الطرف الأول بجميع حقوق الملكية الفكرية لخدمة طريق مكة، وتطويرها، ولا يحق للطرف الثاني استخدامها لأي غرض خارج إطار هذه الاتفاقية، ولا إفشاؤها لأي طرف ثالث.
- السلطات المختصة المنوط بها تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي: أ – عن الطرف الأول: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني) – (الطرف الثاني): عدد السلطة المختصة.
- اللغتان الرسميتان لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هما: اللغة العربية والإنجليزية، ويجوز للطرفين اختيار إحداهما لهذا الغرض.
