وافق المجلس التنفيذى للصندوق على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التى نتجت عن تفشى جائحة كوفيد-19.
وقال صندوق النقد الدولى إن الجائحة الصحية والصدمة العالمية يسببان اضطرابا آنيا حادا فى الاقتصاد يمكن أن يؤدى إذا ما تُرِك دون علاج إلى تأثير سلبى على استقرار الاقتصاد الكلى الذى حققته مصر بعد جهد شاق..
وستساعد أداة التمويل السريع على تخفيف احتياجات التمويل العاجلة، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,037,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2,772 مليار دولار أمريكي، أو 100% من حصة عضويتها) من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التى نتجت عن تفشى جائحة كوفيد-19. ويترتب على هذا الشراء بموجب “أداة التمويل السريع” إتاحة موارد استثنائية لمصر نظرا للائتمان غير المسدد الذى تم الحصول عليه بموجب الاتفاق الممدد السابق فى إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
وحققت مصر تحولا ملموسا قبل صدمة كوفيد-19، حيث نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادى يدعمه الصندوق من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة. وجاءت الجائحة الصحية والصدمة العالمية ليسببا اضطرابا آنيا حادا فى الاقتصاد يمكن أن يؤدى إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلى الذى حققته مصر بجهد شاق. وقد أطلقت السلطات حزمة إجراءات شاملة لاحتواء الأثر الاقتصادى لصدمة كوفيد-19. وستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
