معيط: الوضع المالي للدولة صامد.. وإجراءات تقشفية حال استمرار أزمة كورونا

في home-slider-right, اقتصاد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،ان الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019 /2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف راضي أنه فيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالي الجاري 30 /6 /2020، أشار وزير المالية إلى صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.

كما أشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقًا لآخر التقديرات، انخفاضًا في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1,5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7,2% إلى 7,9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.

المواضيع المرتبطة

مجلس الوزراء يُوافق على مشروع موازنة العام المالى 2024/2025

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات

أكمل القراءة …

منطفة الحوز بالمغرب تتعرض لهزة أرضية ارتدادية بقوة 4.3 ريختر

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، أنه تم تسجيل هزة أرضية ارتدادية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر في منطقة

أكمل القراءة …

قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 87 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب. وجاء بقرار رئيس

أكمل القراءة …

قائمة الموبايل