أعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال عودة جلسات النواب للانعقاد يوم 3 مايو المقبل، وذلك بعدما رفع الجلسة العامة اليوم التي استمرت مايزيد على 6 ساعات.
وقبلها طالب الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، اعضاء البرلمان الالتزام بالمنزل ، وعدم المجئ للبرلمان حال ظهور اى أعراض عليهم .
واضاف رئيس البرلمان : ليس مجرد ما ترتفع الحرارة نتعامل مع الامر على إنه سخونية عادية ونأخذ بنادول واتى للمجلس ” وتابع :” أتمنى الايصاب أى منكم باى مكروه “.
بعدها رفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، على ان يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.
ووافق المجلس خلال جلسته اليوم على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون في مجموعهما.
وضمت قائمة ال ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
وتضم القائمة أيضا، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 ، ومشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضم أيضا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومشروع قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك في مجموعه، على ان يتم التصويت النهائي عليه في جلسة مقبلة.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك في مجموعه، على ان يتم احالته لمجلس الدولة للمراجعة