أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلتزام القطاع الصناعى بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف ضمان إستمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع ،مشيرةً إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بالوزارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات وبما يضمن عدم توقف أى مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم لعدد من مصانع المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والرياضية بمدينة العبور الصناعية والتي استهدفت متابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى التزام المصانع بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزيرة ان الحكومة تنفذ حاليا خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة الى ان جهود الحكومة تتضمن عدد من التدابير والإجراءات لضمان استمرار العملية الانتاجية بنفس الوتيرة دون المساس بصحة وسلامة العاملين بالمصانع.
وأضافت جامع ان الوزارة تتابع مع مصانع القطاع الخاص إجراءات تعقيم وتطهير أماكن العمل للحفاظ على صحة وسلامة العمال ، مشيرة الى أهمية التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال.
وفى هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد خاطبت كافة منظمات الأعمال ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بقرار المنظمة الدولية للتقييس (إيزو ) لإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة والمتعلقة بنظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإراشادات لإستدامة العمل بقطاعات الإنتاج فضلاً عن المواصفات الخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى ومكوناتها ، لافتةً إلى أنه سيتم إتاحة هذه المواصفات على الموقع الإلكترونى للوزارة وهيئة المواصفات والجودة للتسهيل على مجتمع الأعمال.
ولفتت جامع إلى أن الحكومة قد أصدرت عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعى خلال المرحلة الراهنة تضمنت السماح للمصانع بالعمل خلال فترة حظر التجوال وكذا استثناء الشاحنات وعربات النقل الخاصة بالمصانع من حظر التجوال خاصةً وأن أغلب هذه الشاحنات تعمل في الفترة المسائية لارتباطها بالموانئ.
كما تضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي استمرار مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل ١٠٠ مليار جنيه لتكون بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، مع استمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض ٥% وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية بالإضافة الى استصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة ١٥ يوم وذلك خلال فترة حظر التجوال.
واضافت جامع ان الوزارة قامت بحصر المصانع العاملة بنظام الورديات فى مجال الصناعات الغذائية والدوائية للعمل بكامل طاقتها وتقديم تمويل اضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلبا على انتاجيتها وخدماتها المقدمة للمواطنين الى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.
وأوضحت انه تم ايضا تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل اوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات / ساعة.
وأشارت جامع الى ان الأزمة الحالية تمثل فرصة كبيرة للاعتماد على الصناعات الوطنية، والحد من الاستيراد، لافتة الى انهجارى التنسيق مع مجتمع الصناعة لتصنيع المدخلات والمستلزمات الإنتاجية لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية منخلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقد تضمنت جولة وزيرة التجارة والصناعة زيارة لمصانع شركة ” عبور لاند ” والتي تشمل 6 مصانع لإنتاج الاجبان البيضاء والالبان والعصائر والجبن المطبوخ والمقامة على مساحة21.5 ألف متر مربع ويبلغ حجم انتاجها اليومي 755 طن.
