صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة مستمرة فى دعم المواد البترولية والكهرباء.
وأضاف “معيط”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتى” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، “تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد فى السوق أثناء الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس وسعر برميل البترول 61 دولارا”.
وأكد “لسنا جهة معنية بتحديد انخفاض أسعار البترول ولها لجنة مستقلة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وهى المعنية بـ اتخاذ قرار انخفاض أسعار البترول”.
وأوضح “الأوضاع الحالية وتطبيق الحظر تساهم فى انخفاض أسعار الوقود الموضوع عرض وطلب وبعد عودة الأجواء لطبيعتها ستعاود أسعار الوقود فى الإرتفاع مرة ثانية”.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن إجمالي المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.
وأضاف معيط، في بيان له اليوم، أن الموازنة الجديدة تترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعالة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، مما يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا والطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة ١١,٣٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة.
المدنية و١٢٪ من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى ٧٥ جنيها والحافز الإضافي الذي يتراوح بين ١٥٠ جنيها إلى ٣٧٥ جنيها، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة ٧٥٪ في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه.
