أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادي.
قال الوزير “معيط” في مؤتمر صحفي، إن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ولفت إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥ ٪ بدلاً من ١٠٪؛ بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين.
أضاف أنه سيتم خلال العام المالي المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
أشار إلى أنه سيتم أيضًا خلال العام المالى المقبل، منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلي الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: ١٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و ٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و٢٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الثانية أو مايعادلها، و٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و٣٢٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و٣٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و٣٧٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وتُطبَّق العلاوات الدورية الجديدة مع العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
