أزمة لبنان تتفاقم، وتُشهر إفلاسها.. حيث اتخذ لبنان قرارًا بتعليق دفع سندات الـ«يوروبوندرز» مع السعي لإعادة هيكلة ديونه مع خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة، وذلك في أول تخلف عن سداد ديون في تاريخه.
وجاء إعلان القرار في كلمة توجه بها رئيس الحكومة حسان دياب إلى اللبنانيين قبل يومين من موعد الاستحقاق غدا، وبعد يوم طويل من الاجتماعات الرسمية، بدأت بلقاء جمع دياب برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ثم باجتماع مالي اقتصادي برئاسة عون أعلن بعده المجتمعون تأييد الحكومة في أي خيار ستعتمده لإدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة، وانتهت بجلسة للحكومة. ومع عرضه للأسباب التي أدت إلى هذا القرار انطلاقا من الوضع الذي يعاني منه لبنان أعلن دياب العمل على برنامج إصلاحي لمعالجة الدين وإعادة هيكلته بما يتناسب مع المصلحة الوطنية, إضافة إلى محاربة الفساد. وأوضح دياب: «إن التوصل إلى هذا القرار لم يكن سهلا، فهو جاء بعد دراسات معمقة ومتأنية، لعدد من الخيارات المتاحة، من جميع الجوانب، بما فيها المالية والقانونية”.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تعليق دفع سندات الـ«يوروبند»، مؤكداً أن لبنان سيسعى إلى إعادة هيكلة ديونه، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية مع خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة. وفيما أوضح الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، أعلن عن برنامج إصلاحي يهدف إلى معالجة الدين، وتأمين موارد إضافية في قطاعات مختلفة، متحدثاً عن “معركة استقلال جديدة بمفهوم مختلف»، متجاهلاً بالكامل صندوق النقد الدولي الذي قدم استشارة لحكومته حول الدين العام.
ورأى دياب بعد ساعات من اجتماع لمجلس الوزراء الذي عقد لاتخاذ القرار النهائي بما يخص دفعات الدين المستحقة غداً: «إن لبنان يمر بمرحلة دقيقة جدا”، واصفاً ما يواجهه اليوم بـ”الاستحقاق الكبير” الذي “تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020”. قائلا إن “احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجاً وخطيراً، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد هذا الاستحقاق من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني”.
وأضاف أن “قرار تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة”.
وأكد دياب أن الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى».
وأطلق رئيس الحكومة وعوداً إصلاحية، مشيراً «إلى أن هذه الحكومة، انصرفت منذ ولادتها قبل أقل من شهر، على صياغة برنامج إصلاحي يرتكز على معالجة الدين، من ضمن برنامج الحكومة وتنفيذاً لبياننا الوزاري، لا سيما الإجراءات التي وعدنا بها خلال فترة المائة يوم الأولى». وأعلن عن البدء «بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وقريباً، ستبصر اللجنة المختصة النور، وستكون مزودة بالصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها»، مذكراً بأن الحكومة تقدمت «بعد ثلاثة أسابيع فقط من نيلها الثقة، بمشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية عن كل من تولى ويتولى الشأن العام».
ووعد بالعمل «على تطوير قطاعنا المصرفي. لكننا، في الوقت عينه، لا نحتاج قطاعاً مصرفياً يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا، لذا، يجب إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي»، مؤكداً العمل على “حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكّلون أكثر من 90 في المائة من إجمالي الحسابات المصرفية”.
وتوجه دياب إلى الشركاء الدوليين واعداً “التزام الحكومة اللبنانية، برؤية الاستقرار والنمو المقترحة في مؤتمر سيدر، ومؤكدا أن الإصلاحات التي تم التوافق عليها في المؤتمر، ستطبق لأنها ضرورية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني. هذه الإصلاحات، هي أيضاً مهمّة لإعادة الثقة، والدعم، من أشقائنا العرب، ومن المجتمع الدولي”.
ولفت كذلك إلى أن “إعادة هيكلة الدين والإصلاحات الجريئة في صلب هذه الخطة، وهي تستغرق وقتاً وجهداً، وتحتاج حتما لتدابير صعبة”. وإذ شدد على أن تحقيق كل ذلك يحتاج إلى «تكاتف وصبر وتصميم على تنفيذ الإصلاحات»، لفت إلى أن العبرة التي يجب استخلاصها من تاريخنا «فهي حتماً أن عدونا الأول كان دائماً هو نفسه: الانقسام. بالانقسام نفشل، أما بالوحدة فنتغلب على جميع الصعوبات».
