قرر النائب العام ، المستشار حمادة الصاوي، بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات 20 متهما في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح.
كانت وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، قد تلقت بلاغا من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، يفيد بإجراء عشرات الآلاف من التحويلات المالية من خلال الحوالات البريدية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، يتم تحويلها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الوجه القبلي من بينها أسيوط والأقصر وأسوان.
وتواصل نيابة مطروح التحقيق في الواقعة، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح، في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 لسنة 2020 ج مطروح، والخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و750 مليون جنيه، على 25 حسابًا بريديًا، وتورط 6 موظفين و14 مواطنا من أصحاب تلك الحسابات، من بينهم حساب باسم شخص متوفى.
ووجهت النيابة لموظفي البريد وأصحاب الحسابات المقبوض عليهم، اتهامات بالتزوير وتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لغسيل الأموال، والتربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام، وقيامهم بتحويل تلك المبالغ لصالح المتهم الرئيسي الهارب، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن أحد موظفي البريد المتهمين قام بصرف أكثر من 40 ألف حوالة مالية بريدية، لأصحاب الحسابات البريدية خلال العامين الماضيين.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، تمكنت من القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، كما تم القبض وتوجيه الاتهام إلى 13 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية التي تمت التحويلات من حسابات خلال السنوات الماضية، بإجمالي مليار و750 مليون جنيه.
