طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، باتخاذ قرار في شأن تعميم قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب لدى أعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات وليس جامعة القاهرة فقط، مؤكدة أن حكم المحكمة يجب أن يكون قاعدة عامة ولا يخص جامعة بعينها، خاصة وأنه دعم لقيم التنوير والحداثة، ويساهم في جودة العملية التعليمية وتلقي الطلاب، في ظل أن النقاب يمنع التواصل بين الطالب والمدرس.
وأكدت النائبة أنيسة حسونة، أنه بما أنه تم تحديث الحكم في أسبابه عن الوظيفة العامة ومقتضيات شغلها والشروط الواجب توافرها في الزي الملائم معها فإن الأمر عام، ولا يخص حالة بعينها، ومن ثم فيجب تعميم القرار على جميع الجامعات، حيث أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا غير قابل للطعن، يقضي برفض كل الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الذي يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وكانت قد أوضح قرار المحكمة حظر النقاب لدى أعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات، أن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستورلا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة.
