وبفحص السيارة من قبل مسؤولي الكمين تبين أن السيارة مهربة من الجمارك، الأمر الذي جعل ضباط الكمين يلقون القبض عليه، والتحفظ على السيارة، وتحرير محضر بالواقعة، لعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيق.
وصرحت مصادر خاصة أن مدير مكتب نائب وزير الكهرباء كان يتجول بالسيارة الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون، مما استدعى استيقافه وتحرير المحضر ضده، كما تم التحفظ على السيارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.