فضت قوات أمنية اليوم الاثنين بالقوة متظاهرين معتصمين قرب طريق محمد القاسم السريع، وسط العاصمة بغداد ما أدلى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 60 حسب مصدر امني عراقي.
وأوضح المصدر أن “القوات الأمنية منعت المتظاهرين من التقدم باتجاه طريق محمد القاسم السريع، للحيلولة دون إغلاق هذا الطريق الحيوي والمهم الرابط بين بغداد ومحافظات الجنوب”.
وأضاف “في مسعى منهم لتأمين الطريق، أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة الطيران لإجبارهم على العودة إلى ساحة التحرير، ما أوقع عشرات الجرحى”.
وتحدثت مصادر محلية أخرى عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 60 جراء المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن في بغداد. فيما حاول المتظاهرون قطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والناصرية، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميسان والعاصمة.
وفي ذات الشأن، أصدرت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع)، الاثنين، بيانا بشأن فتح عدة طرق في العاصمة بغداد.
وذكرت الخلية في بيانها أن “قيادة عمليات بغداد فتحت جميع الطرق في العاصمة التي حاولت المجاميع العنفية غلقها”.
ويخوض آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة عمليات كرّ وفرّ مع القوات الأمنية الاثنين في محاولة لقطع الطرق في بغداد، مع انتهاء مهلة كانوا حددوها للسلطات لتنفيذ إصلاحات يطالبون بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وبدءاً من الأحد، عمد المتظاهرون في بغداد ومدن جنوبية عدة إلى إغلاق الطرق السريعة والجسور بالإطارات المشتعلة، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة.
وبادر المحتجون إلى المطالبة بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
وحاول هؤلاء القيام بالأمر نفسه صباح الاثنين، لكن القوات الأمنية كانت قد جهزت نفسها مسبقاً، إذ أعلن الجيش في بيان أنه اعتقل تسعة متظاهرين وأعاد فتح الطريق الرئيسية في العاصمة.
وقال مصدر طبي إن المواجهات استمرت طوال الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصاً بجروح.
ويطالب المحتجون بطبقة سياسية جديدة تطيح بالمسؤولين الذين يحتكرون السلطة منذ ما يقارب 17 عاماً.
ويشهد العراق شللاً سياسياً منذ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي مطلع كانون الأول/ديسمبر. وما تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق على شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة استناداّ إلى قانون انتخابي جديد، واختيار رئيس وزراء مستقل، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.
