أكدت مصادر داخل وزارة الخارجية المصرية، استدعاء الوزارة، خلال الساعات الماضية، القائم بالأعمال التركي في القاهرة؛ على إثر القضية المعروفة بـ“خلية الأناضول”.
وقالت المصادر إن الخطوة تأتي لتوضيح استنكار مصر للبيان الصادر عن تركيا تجاه العناصر التي تم القبض عليها لتعاملها مع وكالة الأناضول الإعلامية التركية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت تفاصيل مداهمة قوات الأمن لمكتب تتخذ منه وكالة الأناضول التركية مقرا لها في القاهرة، أمس الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان: ”في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان المحظورة والدول الداعمة لها، والتي تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية، فقد رصد قطاع الأمن الوطني اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق (وسط القاهرة) كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان بدعم من دولة تركيا“.
وأصدرت تركيا بيانا أدانت فيه ما حدث، وهو ما ردت عليه مصر ببيان رسمي أعربت فيه عن رفضها جملة وتفصيلا ما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية المصرية تلك.
وتضمن بيان مصر أن ”تلك اللجان عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا؛ لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا؛ سعيا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي“.
