وأضاف عبد العاطي، أن السيناريو الآخر يتمثل في تمسك إثيوبيا بموقفها الحالي ومن ثمَّ إعلان عدم التوافق والاحتكام إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ، التي تمكنِّ الدول الثلاث مجتمعين من طلب التوفيق أو الوساطة.
وتابع: “وإذا اتفقت الدول الثلاث على هذه الخطوة، فمن المهم أن يكون الوسيط هنا: الولايات المتحدة والبنك الدولي أيضًا”، موضحا الفارق بين دور الرقيب الذي يلعبه الطرفان حاليا في هذه المفاوضات وبين دور الوسيط، الذي حددته المادة رقم 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الرقيب يتابع ولا يبدي آراءً إلا إذا طلب منه ذلك، بينما يملك الوسيط حق الاقتراح والاشتراك في النقاشات وإعداد تقرير ختامي وإصدار توصيات.
وتحدث عبد العاطي عن إشكالية جديدة في حال رفضت إثيوبيا طلب الوساطة، مضيفًا: وهنا على مصر اللجوء إلى مجلس الأمن، باعتبار الأمر يهدد حالة الأمن والسلم في شرق إفريقيا، والمجلس يملك استدعاء الدول المتنازعة، ويبحث معها الإجراءات والآليات المتخذة لتسوية النزاع.
وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي أن مجلس الأمن في هذه الحالة يصدر توصيات ويخيّر الدول المتنازعة بين الوساطة أو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.