أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرارا عاما حمل رقم 15 لسنة 2020 والذى يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين او بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
وجاء فى القرار: “هناك عدد من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين وهو أن يكون المستحق مصرى الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل، والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعى بعد التحقق من تقرير الكشف الطبى المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة، وأن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفى ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم 79 لعام 1975على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك”.
ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة وهى بطاقة الرقم القومى، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى وهو المعاش المستحق عن النفس ثم المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة ثم المعاش المستحق عن الوالد او الوالدة ثم المعاش المستحق عن الابن أو الابنة ثم المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.
ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الاعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.
وأشار المنشور إلى أنه يجوز للمستحق من الاشخاص ذوى الاعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزارى على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة امر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعى له وزارة التضامن الاجتماعى منذ صدور القانون وان اصحاب الحق فى الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعى منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخ تقديم الاوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك لافتة إلى أنها شرفت بالعمل على لائحة قانون الإعاقة، وأنها شديدة الحرص على تطبيق كافة بنودها وتفعيل كل ما جاء فيها سعيا لتوفير كافة سبل الحماية للأشخاص ذوى الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى فى استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
