أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، والذي أعلن إرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وأكد المرصد أن التدخل التركي يمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011، والذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.
وحذر المرصد من تداعيات هذا التدخل، حيث يعيد السيناريو السوري في الأراضي الليبية، ويعمق الصراع الدائر في ليبيا ويضع المنطقة كلها أمام موجة إرهاب عاتية من شأنها تقويض السلم الأهلي والإقليمي.
وأوضح المرصد أن سعي الرئيس التركي للحصول على موافقة البرلمان للتدخل العسكري في ليبيا يأتي في إطار سعيه لشرعنة التدخل العسكري المخالف للقانون الدولي، وتأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، والحكومة التركية، حول التعاون الأمني والعسكري.
وناشد مرصد الإفتاء المجتمع الدولي، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية الفاعلية للاضطلاع بدورها بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور الذي ينذر بالتصعيد الإقليمي.
