أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، النفير العام وفتح باب التطوع لكل ليبي قادر على حمل السلاح، بعد إقرار البرلمان التركي إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها.
من جانبه، قال الخبير العسكري العقيد علي سالم بن منصور، إنه في حالة نزول أي جندي أجنبي على الأراضي الليبية سيتحول الشعب الليبي كله إلى جيش لمواجهة العدوان التركي الغاشم.
وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الليبي قد طالبت القيادة العامة بتفعيل القانون 22 لسنة 1999 بشأن مشاركة المدنيين والشرطة والجهات الامنية للقوات المسلحة في الحراسة والحماية والتأمين والدفاع.
وقال جمال شلوف مدير مركز سلفيوم للدراسات والأبحاث، إن التهديد الخارجي قد تحقق بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا.
وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومليشياتها في طرابلس.
وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.
والإثنين، دعا رئيس البرلمان التركي الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير الجاري، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، وكان أردوغان قد أعلن سابقا أن إحالة المذكرة للبرلمان ستكون يوم 8 يناير الجاري.
والقرار يأتي تأكيدا لما انفردت بنشره “العين الإخبارية” بأن تاريخ التوقيع سيكون يوم 2 يناير لرغبة أردوغان في استباق زيارة أوروبية مرتقبة لوزراء خارجية “إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا” إلى طرابلس يوم 7 يناير المقبل، تمهيدا لمؤتمر برلين المزمع عقده النصف الثاني من يناير لحل الأزمة الليبية.
وزعمت أنقرة أن تقديم الموعد جاء استجابة لطلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق الليبية بطرابلس، للحصول على دعم عسكري تركي، جوي وبري وبحري، لمواجهة الجيش الليبي.
