وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الخميس على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين.
يذكر أن البرلمان كان قد وافق على مشروع القانون، وأرسله للرئيس إلا أن رئيس الجمهورية اعترض على عدد من المواد، وأرسل خطاب بذلك للمجلس فى بداية دور الانعقاد الرابع.
ومن أبرز المواد التى اعترض عليها الرئيس، المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والتي جاءت بالمواد “4- 5-9-11-20-22″، والتى اشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة علي برتوكول البحث، وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه، وهو أمرض سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوارة أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلى، إلا من خلال اللجان المؤسسية”.
كما اعترض السيسي على المادة 8 من مشروع القانون، الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، حيث تضمن التشكيل طبقا للقانون 4 ممثلين فقط يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أصل 15 عضوا، علي أن يتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، حيث جاءت هذه البنود برغم من أن ما يجري داخل وزارة الصحة من بحث علمي عددا ضئيلا جدا من البحوث التي تجرى سنويا.
و تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.
