أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، أنه سيلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا، المتعلقتين بالصلاحيات البحرية، والتعاون الأمني والعسكري.
وأوضح المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الإدارة القانونية تعد مذكرة قانونية مفصلة حول المذكرتين، وستحيلهما إلى إدارة القضايا، التي بدورها سترفع قضية أمام القضاء المختص بـ”تقرير انعدام المذكرتين وإيقاف تنفيذهما”.
وسبق أن أعلن مجلس النواب، رفضه للمذكرتين، معتبرا أنها “مخالفة للإعلان الدستوري” والاتفاق السياسي، وقال في بيان، إنه “لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد”، معتبرا كذلك أن التوقيع جرى “بالمخالفة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستوري الذي انبثقت منه حكومة فائز السراج”.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حدود بلاده البحرية مع ليبيا واضحة، مشددا على أن اليونان ليس لها الحق في الحديث عن هذا الموضوع.
وتابع الرئيس التركي الذي زار تونس بشكل مفاجئ اليوم “تركيا لا تتواجد في مكان من دون دعوة، وإذا وجهت إلينا دعوة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا فمن الممكن أن نستجيب”، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، تابعته سبوتنيك.
وكان الرئيس التركي أعلن أن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، وأنها مستعدة لمساعدتها في أي لحظة.
وقال أردوغان، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في جنيف، الأربعاء، حيث يشارك في المنتدى العالمي الأول للاجئين في مكتب الأمم المتحدة، وحسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الحكومية الرسمية الأناضول “سنعمل على تسريع التعاون بين تركيا وليبيا، وعبّرنا للجانب الليبي عن استعدادنا للمساعدة في أي لحظة إذا احتاج الأمر”.
