بدأت الغرف الصناعية، الاستعداد للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والمقرر انطلاقها يناير 2020 ، وتستمر حتى يونيو 2020.
وتهدف تلك المبادرة إلى تحفيز الطلب على المنتجات الوطنية، فضلا عن المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة
وأشار بيان اتحاد الصناعات ، إلى أن عدد الشركات التي قررت الانضمام للمبادرة نحو 2600 شركة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات وما زالت الاتصالات قائمة لجذب شركات أخرى بحسب بيان اتحاد الصناعات .
ومن المقرر أن تشارك في المبادرة شركات في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود ، الصناعات الكيماوية ، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء.
وبحسب البيان، من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية، والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع؛ حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.
ومن جانبهم، وصف عدد من الصناع المبادرة بأنها إيجابية وتحقق أكثر من هدف سواء من خلال تحريك السوق المصري وزيادة الطلب علي المنتجات المحلية ما يعني زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، ومن ناحية أخرى التخفيف عن كاهل المستهلك المصري في وجود منتجات بتخفيضات حقيقية.
«حماية المستهلك»: مبادرة الرئيس للبيع بالتقسيط ستخضع لمراقبة حازمة
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والمقرر انطلاقها يناير 2020 وتستمر حتى يونيو 2020، ستخضع عمليات البيع فيها لرقابة قوية علي الصناع والتجار المشاركين بالمبادرة؛ للتحقق من أن ما يتم تقديمه من خصومات للمستهلك حقيقية وليست تخفيضات وهمية.
وأضاف عبدالمعطي، أن الجهاز يراقب الأسواق بكل دقة والمبادرة ستخضع شأنها شأن كل عمليات البيع التي تتم في السوق المصري للرقابة والتأكد من أنها خصومات حقيقية وليست وهمية وسيتم التدخل حال أي أعمال غش أو تدليس علي المستهلك.
يشار إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف إنعاش للسوق المصري وزيادة الطلب علي الصناعة الوطنية، وتحفيز الطلب علي المنتجات الوطنية من جهة، فضلا عن تحقيق خدمة للمستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة، علاوة علي البيع بالتقسيط.
