أصدرت وزارة الري المصرية، بيانا جديدا اليوم الأربعاء، للرد على “شائعات تناقص حصة مصر من مياه النيل الأزرق”، مشيرة إلى أن “النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذى نهر النيل”.
وقالت الوزارة في بيان :
“بعض وسائل الإعلام المغرضة تناولت بعض المعلومات المغلوطة عن تناقص حصة مصر من المياه إلى 35 مليار متر مكعب، ولذا لزم التوضيح أن مصر تطالب بإمرار وتدفق 40 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق وهو متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد مثلما حدث خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1987 في ظل أن المقترح الأثيوبي يطالب بمرور 35 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق وذلك خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد”.
وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية، نشرت صباح اليوم تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي الدكتور سيليشي بيكيلي، قال فيها إن مصر “سحبت بالكامل” اقتراحا سابقا بخصوص حصتها المائية وفترة ملء خزان سد النهضة.
وقال الوزير للصحفيين إن مصر قد سحبت بالكامل اقتراحها الذي تنص على أن إثيوبيا عليها إطلاق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا والذي لم يستند على أي حقائق علمية، كما أنه لا يضع في الاعتبار التغير المناخي الملحوظ في العالم”.
وأضاف أن “الاقترح الثاني هو تمديد فترة ملء السد للحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان من الانخفاض والحد الأدنى هو 165 مترا”، واصفا ذلك بأنه “نجاح كبير”.
وأضاف أن “مصر عرضت اقتراحا جديدا وهو استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح لأنه ينكر حقوق دول المنبع”.
وأوضح الوزير أنه خلال المناقشة التي عقدت حول فترات الجفاف، لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن كمية المياه المنبعثة ومستويات المياه في السدود.
واقترحت إثيوبيا إطلاق 35 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تحتاج مصر من إثيوبيا 40 مليار متر مكعب على الأقل سنويا.
وأعرب الوزير عن أمله أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالجولة القادمة من المحادثات المقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 9 يناير 2020 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاث أيضًا في واشنطن 15 يناير 2020 لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
وتنص المادة 10 على أنه “إذا لم تنجح الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء”.
ومع ذلك فقد نفت مصر سحب أي مقترح قدمته بخصوص سد النهضة، وقالت إن كل ما هنالك أنها قدمت صياغة بديلة لربط تشغيل السد العالي وسد النهضة، بما يحقق مصلحة الطرفين، دون توضيح تفاصيل هذه الصياغة.
وكان المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، قال يوم الاثنين، إن نحو 70% من أعمال البناء في السد قد اكتملت.
