كشفت النيابة العامة السعودية عن إفادة تركية كانت دليلا مهما في تبرئة القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي من تهمة قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.
وردا على سؤال بشأن المساعدة التركية للجانب السعودي في تحقيقات قتل خاشقجي، قالت النيابة السعودية: “قدمنا 13 طلبًا إلى الجانب التركي، لتزويدنا العامة بما يتوفر لديهم من أدلة من واقع مسرح الجريمة، ولكنه لم يرد إلا على طلب واحد فقط، بخصوص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه”.
وأوضحت: “قدموا لنا إنابة قضائية واحدة، مرتبطة بشهادة الشهود من الموظفين الأتراك، بأن القنصل السعودي، كان يقضي معهم هذا اليوم، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية”.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وسجن 3 متهمين آخرين لمدة 24 عامًا.
وقال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، اليوم الإثنين إن “الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تعتبر قطعية، تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية في الرياض”.
وأضاف المتحدث “التحقيقات تمت مع كافة المشتبه بتورطهم في القضية، من بينهم المستشار سعود القحطاني لكن لم تثبت عليه أية أدلة”، لافتا “تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه”.
وأشار إلى أن قضية قتل خاشقجي كانت تنظر في المحكمة الجزائية في الرياض، وتم نظرها في 9 جلسات والنطق بالحكم كان في الجلسة العاشرة.
وأوضحت أن الجلسات حضرها أبناء خاشقجي ومحاموهم، وممثلين عن سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا وحقوق الإنسان السعودية.
