أعلن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، إطلاق سراح سفينة على متنها طاقم تركي، بعدما جرى احتجازها، السبت. قبالة ساحل درنة، وأوضح المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، أنه لم يجر العثور على أسلحة في السفينة التي تحمل علم غرينادا، حيث كانت تنقل شحنة دقيق من مالطا إلى مدينة الإسكندرية المصرية.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المسماري قوله إن البحرية الليبية قامت باحتجاز السفينة “لأنها دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق”.
وفي أواخر نوفمبر/كانون الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص، ومهدّت حكومة السراج الطريق أمام تدخل عسكري تركي في ليبيا، الخميس، عندما أعلنت أنها صادقت على اتفاق للتعاون الأمني مع تركيا.
من جانبه، منح البرلمان التركي الضوء الأخضر لإرسال مستشارين وخبراء وعسكريين إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة طرابلس ذلك، كما أصبح بإمكان أنقرة إرسال أسلحة ومركبات عسكرية ومنح تدريب عسكري والقيام بمناورات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخبارية في تدخل صارخ بالشؤون الداخلية الليبية.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على الرفض القاطع “للغزو التركي” لليبيا، مؤكدا أن الجيش سيحارب “بكل ما أوتي من قوة”، متوعدا الميليشيات التي تدعم حكومة السراج، التي أبرمت الاتفاق غير الشرعي.
