أجرى وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، ما سماه تقييمًا حول احتمالية فرض أمريكا عقوبات على تركيا، مهددًا بإغلاق قاعدتي إنجيرليك الجوية ورادار كوراجيك، قائلًا إننا مستعدون للاتفاق مع مصر إذا كانت المصالح تتطلب ذلك.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، إن بلاده قد تبرم مع دول البحر المتوسط اتفاقات مشابهة للاتفاق الموقع أخيرًا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول المناطق البحرية، والذي أثار اعتراضات من دول مصر واليونان وقبرص.
وذكر الوزير، في مقابلة مع قناة “إي خبر” التركية، “من الممكن أن نعقد اتفاقًا مع لبنان أو اليونان أو مصر في حال تطابقت مصالحنا.. من الممكن أن نعمل مع جميع دول البحر المتوسط عندما تتهيأ الظروف”.
تركيا:مستعدون للاتفاق مع مصر في حال تطابقت مصالحنا
وعن العلاقات مع مصر بالتحديد، قال تشاويش أوغلو، “علاقاتنا مع مصر متوترة، ولكن رجال الأعمال الأتراك يواصلون أعمالهم التجارية مع مصر، ومن الممكن أن نعقد اتفاقًا مع مصر في المستقبل في حال تطابقت مصالحنا”.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، ونشرت أنقرة قبل أيام خارطة للمناطق البحرية “مع مراعاة المذكرة التركية الليبية”، والتي بموجبها تخسر اليونان جزءًا كبيرًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة لصالح تركيا.
أعلنت الرئاسة التركية يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 أن حكومة الوفاق الوطني الليبية وقعت اتفاقا عسكريا جديدا مع تركيا الداعمة الرئيسية لها في نزاعها مع رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر.
اتفاق تركي مع حكومة الوفاق الليبي
قالت الرئاسة التركية إنها وقعت اتفاق “التعاون العسكري والأمني” يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 خلال لقاء في إسطنبول بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة على خلفية الهجوم الذي تشنه في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد.
مصر غاضبة من اتفاق تركي ليبي
أدانت حكومتا مصر واليونان اتفاق تركيا والسراج، وتم التأكيد على “عدم وجود أي أثر قانوني” للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان لها، أنه “تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به، لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال”.
