وقدم حمدوك شرحاً لتطورات الأوضاع في السودان، بما في ذلك التحديات الماثلة وجهود الحكومة لمجابهتها، لا سيما في جانبها الاقتصادي. إلى ذلك تطرق إلى الإمكانيات الكبيرة والموارد الضخمة التي تزخر بها البلاد، مقدماً الدعوة للشركات والقطاعين الخاص والعام الأميركي للاستثمار في السودان واستغلال موارده لمصلحة البلدين، كما دعا البنوك الأميركية لفتح فروع لها بالخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وأعرب عن رغبة حكومته الجادة في تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، منوهاً إلى ضرورة إسقاط اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. كما دعا وزارة الخزانة للعب دور أكبر في هذا الإطار، مشيراً إلى أن دعم استقرار السودان يمثل مفتاحاً لاستقرار كافة دول الإقليم.
دعم الحكومة الانتقالية
من جانبه، جدد منوتشين التأكيد على دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية في السودان، مؤكداً بأنه سيجري مشاورات داخل الحكومة الأميركية للنظر في كيفية تقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية والخطوات اللازمة لإسقاط السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
إلى ذلك ثمّن جهود السودان وإسهام الحكومة الانتقالية في تحقيق المصالحة بين الفرقاء في جنوب السودان.
وتم إدراج السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 1993 في فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.
يشار إلى أن إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب يجعله غير مؤهل للحصول على تمويل من جهات الإقراض، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن التخفيف من أعباء الديون. كما من الممكن أن يفتح رفع السودان من هذه القائمة الباب أمام الاستثمار الأجنبي.
وعام 2017، رفعت الولايات المتحدة الحظر الاقتصادي عن السودان، غير أنها أبقت على “حظر التحويلات المالية العالمية”، الذي يقول خبراء إنه من أبرز العقبات التي تحول دون نمو الاقتصاد السوداني.