جددت مصر واليونان رفضهما لاتفاقين تم توقيعهما مؤخرا بين أنقرة وحكومة طرابلس الليبية، وأشارتا إلى “عدم شرعية” توقيع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج على مذكرات مع دول أخرى.
وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية، قال المتحدث باسمها أحمد حافظ إن وزيري خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة وحكومة طرابلس.
وقال البيان إن الوزيرين توافقا خلال لقائهما في القاهرة، الأحد، على “عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات”، كذلك تم “استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا”.
والخميس أعلنت أنقرة أنها وقعت اتفاقا مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
وكانت الخارجية اليونانية قد استدعت السفير الليبي في أثينا، لطلب معلومات عن الاتفاق العسكري الذي وقعته تركيا مع حكومة طرابلس.
وفور الإعلان عن الاتفاق، دانته القاهرة قائلة إنه يمثل انتهاكا لاتفاق الصخيرات، الذي من المفترض أن يمهد للخروج من الأزمة الليبية.
