عبر القنص من فوق الأسطح، ، وملاحقتهم في الطرقات ، هكذا قضى عشرات المحتجين في إيران، بحسب ما أكد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.
وفي فيديو بثته على حسابها على “تويتر” فجر الثلاثاء، أظهرت بعض المشاهد الصادمة كيف تمت ملاحقة المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع، اعتراضًا على ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبيرـ كما لفتت إلى أن بعض الجثث كما الجرحى “سُحبوا” من المستشفيات، مؤكدة مقتل أكثر 140 محتجًا وفقًا لتقارير موثقة.
بدوره أعلن المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، شاهين قبادي، على تويتر مساء الاثنين، أن العدد المؤكد لقتلى المحتجين في إيران بلغ 400 شخص، لافتًا إلى أن العدد الفعلي أعلى من ذلك.
وبالعودة إلى أرقام منظمة العفو الدولية فقد ذكرت، أن 143 متظاهرًا على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران بالاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إنه “وفقًا لتقارير موثوق بها عدد القتلى هو 143 شخصًا على الأقل. وقد نجمت جميع الوفيات تقريبًا عن استخدام الأسلحة النارية”، لافتة إلى أن أحد الأشخاص قضى بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وآخر بعد تعرضه للضرب.
وتابعت: “نعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير”، مشيرة إلى أن التحقيقات حول ذلك ما زالت مستمرة. كما دعت المجتمع الدولي إلى إدانة إراقة الدماء.
وعلى الجانب الآحر، وبعد وصف الاحتجاجات بـ”الشغب والحرب الكبرى”، قسّمت الخارجية الإيرانية الشعب بين حقيقي ومثير للشغب. وقالت إن “مظاهرة جديدة خرجت اليوم الاثنين كي تظهر للعالم من هم الإيرانيون الحقيقيون”.
وتجمع آلاف من أنصار النظام الإيراني في طهران، الاثنين، متهمين الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعنف احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أكثر من عشر سنواتـ ووصفت الخارجية الإيرانية المتظاهرين اليوم بأنهم “المواطنون الحقيقيون”، على عكس متظاهري الوقود الذين خرجوا الأسبوع الماضي احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بشكل غير مسبوق.
وأعربت الحكومة الإيرانية عن دهشتها من التأييد الأجنبي للمحتجين الغاضبين من قرار رفع أسعار الوقود، إذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، الاثنين: “أوصيها (الدول الأجنبية) أن تشاهد المسيرات اليوم لترى الناس الحقيقيين في إيران”.
كما أضاف موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: “نقر بالحق في التجمع، لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى الجماعات التي تتلقى توجيهات من الخارج”، مبررًا تعامل القوات الأمنية “القمعي” مع المحتجين على أنهم “مثيرو شغب”.
وبدوره، اعتبر مستشار قائد الحرس الثوري، علي بلالي، أنه لولا قطع الإنترنت لعمت الاضطرابات جميع البلاد، في اعتراف ضمني بحجم الاحتجاج الذي عم الأسبوع الماضي معظم المحافظات الإيرانية احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.
في حين اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن “الشعب الإيراني لن يستبدل ثورته بالغلاء وما ارتفاع سعر البنزين إلا ذريعة”، على الرغم من أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أقر الأحد بخطورة ما جرى، معترفًا بأن الإصلاحات الاقتصادية باتت ملحة أكثر.
وقال محسن رضائي، الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام: إذا لم نجرِ إصلاحات في النظام الاقتصادي، علينا أن نتوقع انهيارًا للعملة يصل لـ25 ألف تومان مقابل دولار واحد.
إلى ذلك، قال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، فيليب لوثر، إن “رد فعل المجتمع الدولي الحذر للقتل غير القانوني للمتظاهرين غير كافٍ على الإطلاق”، مشددًا على وجوب إدانة عمليات القتل هذه بأقوى العبارات الممكنة، ووصف هذه الأحداث كما هي عليه، ألا وهي “الاستخدام القاتل وغير المبرر بتاتًا للقوة بغية سحق المعارضة”.
كما أفاد بيان منظمة العفو بأن “مقاطع الفيديو التي تم التأكد منها تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار عمدًا على متظاهرين غير مسلحين من مسافة قصيرة. وفي بعض الحالات، أطلقت النار على المتظاهرين أثناء فرارهم. كما تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار من فوق أسطح المنازل”، موضحة أن الحملة نفذتها الشرطة والحرس الثوري والباسيج “وغيرهم”.
يذكر أن احتجاجات عارمة انطلقت في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة، (15 نوفمبر)، واستمرت أكثر من 5 أيام، احتجاجًا على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة على الأقل. وامتدت الاحتجاجات إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعا إلى مطالب سياسية شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.
وأدت الاشتباكات بين الأمن والشرطة إلى مقتل العشرات، بحسب منظمة العفو الدولية، في حين أكدت المعارضة الإيرانية في الخارج مقتل أكثر من 300.
