اختتمت في القاهرة، اليوم الخميس ، أعمال المؤتمر الوزاري حول «تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع في المنطقة العربية» بالدعوة إلى تأسيس مراصد لتوفير البيانات ومتابعة الانتهاكات ضد النساء في مناطق النزاعات المسلحة.
وأكد المؤتمر، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ختام أعماله أهمية تفعيل مشاركة النساء في جميع مسارات الحوارات الوطنية، والمفاوضات، وبناء السلام على جميع المستويات، وتأسيس استراتيجية عربية إقليمية لإشراك النساء في عمليات الوساطة.
وطالب المؤتمر بتبني سياسات إيجابية مؤقتة لتمكين المرأة على مستوى التمثيل ومراكز صنع القرار سواء في الهيئات التشريعية أو التنفيذية، وتعزيز مشاركة النساء خلال النزاعات على مستوى الوقاية وإدارة النزاعات، بما في ذلك إصلاح المؤسسات الأمنية، وجمع السلاح وتفكيك الكتائب المسلحة وعمليات إعادة تأهيل المجموعات المسلحة.
وأكد أهمية وضع برامج اقتصادية لتعزيز فرص النساء في ما يتصل بالحصول على العمل والتعليم والتمكين الاقتصادي. ودعا إلى تشجيع المرأة وتمكينها من العمل في قطاع الأمن وبناء المشاركات مع المنظمات النسوية المحلية لجعل عمليات صناعة القرار المتعلقة بإعادة الإعمار تشاركية ونابعة من صميم المجتمع.
وأبرز المؤتمر أهمية المحافظة على المكتسبات التي حققتها المرأة حتى الآن، ومراجعة المواقف والتحفظات المتعلقة بالاتفاقات والمعاهدات ومراجعة القوانين والسياسات التمييزية وتمكين ودعم الآليات الوطنية.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع فكري وثقافي لمكافحة أفكار الجماعات الإرهابية والتطرف العنيف، وشدد على أهمية تسهيل تأسيس آليات للتنسيق بين المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع النساء وأصحاب المصالح الآخرين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وطالب بمراجعة التشريعات للتحقق من أنها تتضمن عقوبات عن الاغتصاب والجرائم الأخرى وعدم إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية خلال النزاعات من العقاب والعمل على حماية النساء العاملات في منظمات مكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر، وتعزيز جهود إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.
ودعا للعمل على رفع مستوى الوعي بشأن قضايا النوع الاجتماعي، وإعداد استراتيجية إقليمية للتعامل مع آثار الإرهاب وضحاياه. وأكد أهمية إعادة التأهيل، وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان والنشاطات في مجال حقوق المرأة والإغاثة والتعافي وضمان استشارة النساء في المجتمعات المحلية حول أولويات إعادة الإعمار.
وطالب المؤتمر بتشجيع المقاربات الجديدة لتوثيق الملكية في حالات فقد الملكية نتيجة النزوح، وإيلاء عناية لبرامج التعويض على المستوى المجتمعي؛ وذلك لتعزيز التماسك الاجتماعي.
