قتل أربعة متظاهرين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق أمس الأربعاء ، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة محتجين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ«إسقاط النظام» والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بالفساد والفشل في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.
وأدت الاحتجاجات الى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة الى الكرخ حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت مصادر أمنية وطبية صباح اليوم عن ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات التي وقعت من منتصف الليل حتى الفجر على جسري السنك والأحرار الى أربعة، أحدهم أصيب بالرصاص الحي، والآخرون بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن حركة المظاهرات والاعتصامات والإضراب عنالعمل في المدارس والجامعات وعدد من المؤسسات الحكومية ما زالت متواصلة ولم تنقطع بمشاركة مختلف القطاعات في مناطق متفرقة من ساحات التظاهر.
وأوضح الشهود أن عمليات نصب الخيام والسرادقات مستمرة في ساحة التحرير والخلاني ببغداد ومحافظات البصرة وميسان والناصرية وواسط والمثنى والديوانية والنجف وكربلاء وبابل؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتظاهرين الذين يفدون إلى ساحات التظاهر رغم قساوة الظروف الجوية واقتراب موسم الشتاء البارد.
ويواصل متظاهرون غاضبون قطع الطرق المؤدية إلى عدد من الحقول النفطية ومصافي التكرير والموانئ التجارية في أم قصر، فضلا عن إغلاق منفذ سفوان بين العراق والكويت.
ودخلت الحكومة العراقية منذ الاثنين الماضي في مهلة الـ45 يوما لإجراء إصلاحات حقيقية فرضتها الكتل السياسية على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استجابة لمطالب المتظاهرين، ومن أبرزها إجراء تعديل وزاري في الحكومة الحالية والتحقيق في ملابسات العنف والقتل الذي رافق المظاهرات، ومناقشة عشرات القوانين أبرزها قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات والتقاعد، وإلغاء امتيازات الرئاسات.
