منذ عدة أسابيع الجميع لاحظ انخفاض واضح في أسعار اللحوم، في معظم محلات الجزارة على مستوى الجمهورية، وبدأت مشكلة “اللحمة الغالية” التي كان يعاني منها المصريون منذ سنوات تختفي منذ عدة أسابيع، كيف حلت الدولة مشكلة اللحمة الغالية؟
10 أسباب رئيسية أجبرت تجار اللحوم على خفض الأسعار:
أولاً: قامت الدولة بعمل المشروع القومي لـ “إحياء البتلو” استطاعت من خلاله على سد الفجوة الغذائية وزيادة إنتاج اللحوم وتوفير فرص العمل..
ثانيا: تشجيع المربين على الاستمرار في إنتاج كمية من اللحوم الحمراء، وزيادة إنتاجها 5 أضعاف.. (البتلو وزنه صغير ويحقق نسب عالية خلال 7 أشهر)..
ثالثًا: قرار وزاري بعدم ذبح إناث وذكور العجول قبل وزن 400 كيلو جرام، مما ساهم في زيادة كمية اللحوم.
رابعًا: عمل حصر على المزارع النظامية المتوسطة والصغيرة.. (وجد أنها تعمل بطاقة فعلية أقل من 30% من الطاقة الكلية وأكثر من 70% طاقة معطلة).
خامسًا : إقراض المربين، أو شراء رءوس الماشية بقروض ميسرة بفائدة 5%.. مما ساهم في زيادة اللحوم وزيادة دخل المربين (بلغت نسبة الاسترداد الإنتاجى 100%).
سادسًا: السماح باستيراد عجلات عشار أو تحت عشار ذو معدلات أداء تفوق أربعة أمثال الحيوانات المحلية وتعظيم الإنتاجية من الرأس الواحد.
سابعًا: تيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل المزارع والحظائر مع الالتزام بكافة معايير واشتراطات الأمن والآمان الحيوي (بلغت التراخيص في 2019 41 ألف ترخيص).
ثامنًا: استيراد سلالات جديدة لأول مرة من الأغنام والماعز متأقلمة مع الظروف والأجواء البيئية المصرية.
تاسعًا: حملات تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع تخزين اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
عاشرًا: القيام بحملات قومية للتحصين، وتكثيف الرقابة الصارمة على الأعلاف وصناعتها وتداولها.
كل هذه الإجراءات انعكست على تراجع واضح فى أسعار اللحوم، شعر به المواطن المصري، وهو خير دليل على أن الدولة المصرية إذا أردات فعل شئ ستفعل وبكل نجاح..
