أكدت مصادر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستخفض الفائدة على الايداع والإقراض 1%، وقالت المصادر، ان استمرار انخفاض معدلات التضخم لأقل من المتوقع يؤكد أن خفض الفائدة أمر محسوم.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدا الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والقروض وسط توقعات بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عقب تراجع التضخم إلى مستويات قياسية و البطالة وانخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه.
ويتوقع تقرير صادر إحدى شركات البحوث المالية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر غدا ، حيث استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع.
وأضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عقد في 26 سبتمبر 2019 خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد الخفض الذي تم في أغسطس 2019 بـ 150 نقطة أساس.
وانخفض التضخم السنوي في مصر ليحقق 4.8% في سبتمبر من 7.5% في الشهر السابق مع عدم وجود أية زيادة في الأسعار الشهرية مقارنة بزيادة شهرية تصل الي 0.7% في أغسطس، وذلك وفقا لما تم نشره من قبل البنك المركزي المصري.
كما انخفض التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في الشهر السابق، مع انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 2.26% مقارنة بـانخفاض 0.36% في أغسطس، كما أظهرت بيانات البنك المركزي .
وكان البنك المركزي قد استأنف دورة التيسير النقدي في شهر أغسطس الماضي وذلك بعد تراجع كبير بمعدلات التضخم ، وخفض أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين بنسبة 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%.
ووصلت بذلك أسعار الفائدة ب البنك المركزي إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، ليقترب البنك بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017.
