استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقرير متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية الحكومية، الذى بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضى، موجهًا بضرورة استمرار التنسيق مع المسؤولين المختصين بمختلف الجهات الإدارية الحكومية لضمان سرعة حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق القواعد المقررة.
وأكد معيط أن 63% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المستحقة قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور حيث انتهت 1317 وحدة حسابية من الصرف فعلًا، وأصدرت أوامر الدفع الإلكترونى للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضى، وستنتهى 37% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة التى تمثل 781 وحدة حسابية من الصرف خلال شهر نوفمبر الحالى، نظرًا لتأخرها فى إصدار قرارات الترقيات للعاملين بها ويجرى متابعتها يوميًا، بينما أفادت 1188 وحدة حسابية بأن إجمالى دخل الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر، موضحًا أن القطاعات المختصة بوزارة المالية حرصت على التواصل الفعَّال مع الجهات الموازنية وتم التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار دليل استرشادى وآخر للأسئلة والأجوبة حول الحد الأدنى للأجور، وتشكيل فرق عمل بالقطاعات المختصة للرد على استفسارات الجهات الإدارية وتقديم كل أنواع الدعم الفنى للقائمين على تنفيذ قرار رئيس الوزراء وتذليل أى عقبات، لضمان التطبيق الدقيق للقواعد التنفيذية للحد الأدنى للأجور، حرصًا على حقوق العاملين، إضافة إلى غرفة العمليات المركزية التى تتولى المتابعة الدورية من خلال التواصل المباشر مع الوزارات والهيئات الخدمية والجامعات والهيئات الاقتصادية.
وأهاب برؤساء الجهات الإدارية، التى أفادت بانتهاء الصرف خلال شهر نوفمبر الحالى، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسؤولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضى.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 المعدل للقرار رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019، من خلال منشور عام رقم 13 لسنة 2019، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التى أيدتها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
