قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن مصر بدأت تحصد ثمار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لافتة إلى مؤشرات النتائج الإيجابية المترتبة على تنفيذ تلك الإصلاحات في الدولة المصرية، والتي تأتي في مقدمتها تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ نسبة 5،5% وهو أعلى معدل تم تحقيقه منذ 10سنوات.
جاء ذلك خلال كلمتها خلال في أعمال الدورة الرابعة لقمة صوت مصر والتي عقدت صباح اليوم ضمن فعاليات “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” والذي تنظمه جامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
وأضافت “السعيد” إنه بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي عملت الدولة المصرية على خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحة أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، فضلا عن تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي، وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي.
وأشارت “السعيد” إلى استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، من خلال ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بتحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام، للعمل على زيادة الإيرادات.
