أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين دائما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين المضارين من حوادث القطارات من خلال مجمعة التأمين من حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة.
وأشار الزهيري، إلى أن مجمعة التأمين ستتولى استنادا إلى عقد التأمين مع هيئة سكة حديد مصر سداد مبلغ التأمين وقدره 30 ألف جنيه إلى أسرة المتوفى في حادث القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية-الأقصر، ويضاف إلى ذلك موافقة اللجنة الإدارية المجمعة على سداد 20 ألف أخرى كتعويض إستثنائى لهذا الحادث فقط لحالة الوفاة وبمجرد تقديم شهادة الوفاة وإعلان الوراثة، وبالنسبة للمصاب فسوف يتم صرف 20 ألف جنيه فور تقديم الشهادات الطبية.
وأضاف “الزهيري” أنه:”سبق أن قمنا فى موقف مشابهة وهو على سبيل المثال لا الحصر، حادث حريق قطار السكك الحديدية (الجرار رقم 2302) فى محطة رمسيس صباح الثلاثاء 27 فبراير الماضي، والذى أدى إلى وفاة 31 وإصابة 41 حيث قامت المجمعة بسداد كافة التعويضات لجميع أسر المتوفين في هذا الحادث، وبصفة عامة، فإن المجمعة بمجرد استيفاء كافة المستندات من المضرورين يتم صرف التعويضات ودون أي وسيط ويكون ذلك خلال 10 أيام”.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية صرف مبلغ 50 ألف جنيه، تعويض لضحية حادث قطار “الإسكندرية – أسوان”، والمعروف بشهيد التذكرة، وصرف مبلغ 20 ألف جنيه للشاب المصاب.
وقال مصدر مسئول بالهيئة في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إنه سيتم صرف التعويضات من خلال صندوق التأمين ضد حوادث الطرق السريعة والقطارات.
وكشف عبده زين عيد، شقيق الشخص الذي أرغمه كمسري قطار طنطا على القفز من القطار وتوفي إثر ذلك، تفاصيل الحوار الذي دار مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته لأداء واجب العزاء في وفاة شقيقه، حيث أكد الوزير تضمانه الكامل مع الأسرة عن طريق رفض توكيل محامي من الوزارة لكمسري ومدير القطار المتسببين في الحادث.
وأضاف زين، أن الوزير أكد أنه لن يستأنف على الحكم الذي سيتم إصداره من قبل المحكمة فيما يخص المتهمين، وسيمنع حتى أهله من توكيل محامي لهما، وهو الأمر الذي أثلج قلب أسرة المجني عليه محمد عيد.
