أعلن البرلمان العربي تضامنه ووقوفه مع مصر، ودعمها في حماية أمنها المائي، وذلك قبيل مفاوضات حول سد النهضة تستضيفها واشنطن بين مصر والسودان وإثيوبيا في 6 نوفمبر المقبل.
وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي يتضامن ويقف مع جمهورية مصر العربية، ويدعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل.
وطالب السلمي، خلال كلمته بالجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي الخميس، دولة إثيوبيا انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والإثيوبي بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري، مشيرا إلى أن جلسة الخميس معروض عليها مشروع قرار بهذا الشأن.
ورحب السلمي بوزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي ألقى كلمة بدروه أمام أعضاء البرلمان العربي استعرض فيها مستجدات الأوضاع مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بملف سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011.
وفي كلمته أمام البرلمان العربي، الخميس، أعرب شكري عن تطلع بلاده لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.
وأشار إلى أن بلاده رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إثيوبيا مشاركتها في مفاوضات “كسر الجمود حول سد النهضة”، مع مصر والسودان، يوم 6 نوفمبر المقبل بواشنطن.
وكانت أجواء إيجابية قد سادت لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، حول مباحثات ملف سد النهضة، على هامش قمة روسيا-أفريقيا التي انعقدت في منتجع سوتشي الروسي يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.
وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء الذي تقدّر تكلفته بـ4 مليارات دولار حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد.
لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90% من الإمدادات المائية.
