عقدت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد 27 أكتوبر، في ديوان عام الوزارة؛ للإعلان عن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.
ونوهت الوزيرة في المؤتمر الصحفي إلى أن جميع الأطباء سيلتحقون بالزمالة المصرية بعد تخرجهم، بحيث يقضي الطبيب المتخصص في أي من التخصصات ال24 المتاحة في الزمالة 5 سنوات، و3 سنوات لطبيب الأسرة، مضيفة أن ما يقرب من نصف الدفعة الأولى سيكون لمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل الجديد.
أعلنت وزيرة الصحة، تشغيل الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالزمالة المصرية، في 24 تخصص طبي، بدء من عصر غد الإثنين 28 أكتوبر، مشيرة إلى أن أول دفعة ستستوعب 832 طبيب بإجمالي 100% من الخريجين.
وكشفت الوزيرة عن فتح باب التقدم ل 200 بعثة تدريبية في جامعة هارفارد بأمريكا للأطباء من الحاصلين على الزمالة والدكتوراه، وذلك في إطار إعداد مدربين لتدريب زملائهم في مصر.
وأضافت الوزيرة أنه متاح للملتحقين بالزمالة تغيير التخصص مع بداية الحركة التالية، مشيرة إلى أن مصطلح التكليف انتهى وأصبح يطلق عليه مسمى طبيب مكلف متدرب في الزمالة المصرية، لافتة إلى أن الالتحاق بالزمالة سيكون في إحدى المستشفيات المعتمدة للتدريب في أقرب مكان للتكليف.
وأكدت وزيرة الصحة أن الطبيب بعد التحاقه بالزمالة سيقضي 9 أشهر كل عام في المستشفى المكلف بها، و3 أشهر في وحدة صحية، وذلك لتلافي ما كان يحدث سابقا بإرسال الطبيب إلى الوحدة الصحية دون الحصول على أي مستوى من الخبرة والتدريب.
وقالت إن الطبيب الذي لن يرغب في الحصول على تخصص من التخصصات ال24 في الزمالة سيعتبر من أطباء الأسرة، ولن يكون مسماه طبيب ممارس عام، وسيقضي 9 أشهر من كل عام خلال سنوات الزمالة في الوحدة الصحية، و3 أشهر فقط في المستشفيات.
وأوضحت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي أن أطباء التخصصات الملحة التي تشمل التخدير والرعاية المركزة سيقضون 100% من مدة الزمالة في مستشفياتهم ولن يكلفوا في وحدات صحية.
وأضافت أن الأطباء الحاصلين على تقدير مقبول عند التخرج سيقضون سنة إضافية في الزمالة وسيتم خلال هذه السنة تأهيلهم لدراسة مواد الزمالة.
وفي إجابتها على سؤال ، أكدت الوزيرة أنها تتواصل بشكل دائم مع نقيب الأطباء د.حسين خيري، بشأن تطوير منظومة التعليم الطبي، والذي أبدى موافقته وتأييده الكامل لخطة الوزارة لتطوير المهنة، مؤكدا أن النقابة أبدا لن تقف في طريق الارتقاء بقدرات ومهارات الطبيب المصري.
وكشفت الوزيرة عن انتهاء قانون تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء في المستشفيات، وتم مناقشته مع لجنة الصحة بمجلس النواب، تمهيدا لعرضه على البرلمان في لجنة عامة، وقريبا سيتم عقد لقاء مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق للتوافق على جميع التفاصيل.
وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي الأحد: «هذا يوم تاريخي في وزارة الصحة، وبداية لاستدامة الإصلاح الصحي، واستمرار الخطوات القوية التي بدأتها الدولة العام الماضي بحزمة الإصلاح الصحي التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي».
وأوضحت زايد أن الاستراتيجية تأتي لتطوير بيئة العمل ودعمًا للأطباء، موضحة أنه تم دراسة عدد من النظم الصحية العالمية التي أثبتت فاعليتها، خاصة في الجمعية الملكية البريطانية وجامعة هارفرد، متابعة: «الترس بدأ ولن يتوقف، لأن التأمين الصحي الجديد لن يقوم ويثبت نجاحه دون استدامة الأطقم الطبية».
ولفتت إلى أن المنظومة الجديدة عنوانها الرئيسي أنه لن يلتحق أي طبيب بالعمل بمستشفيات ووحدات وزارة الصحة، دون أن يكون لديه فرص تعليم بالزمالة المصرية، ونقوم بتحديث معايير تقييم الطلبة وبالتعاون مع وزارة التعليم هناك شراكة مع بنك المعرفة فيما يخص الحصول على أجزاء لتصميم المنصة. ويثبت نجاحه دون استدامة الأطقم الطبية».
ولفتت إلى أن المنظومة الجديدة عنوانها الرئيسي أنه لن يلتحق أي طبيب بالعمل بمستشفيات ووحدات وزارة الصحة، دون أن يكون لديه فرص تعليم بالزمالة المصرية، ونقوم بتحديث معايير تقييم الطلبة وبالتعاون مع وزارة التعليم هناك شراكة مع بنك المعرفة فيما يخص الحصول على أجزاء لتصميم المنصة.
وقالت زايد: «كل الخريجين الملتحقين بالتكليف سيبدأون فورا اختيار رغباتهم بالزمالة المصرية، ولو مش عاوز تخصص يحصل على زمالة طب الأسرة، ويصبح الأسم طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية، ويجري تأهيل المستشفيات للعملية التعليمية».
وذكرت أن أول دفعة يطبق عليها النظام الجديد تضم 832 طبيبا خريجين كليات الطب المتاحين للالتحاق بالزمالة المصرية في 24 تخصصًا.
في سياق آخر، أعلنت وزيرة الصحة موافقة وزارة العدل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات، مؤكدة: «راجعنا تعديل القانون مع وزارة العدل فيما يخص تغليظ العقوبات».
وشددت زايد على أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير الداخلية اللواء محمد توفيق؛ لعرض مقترح تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وحين الحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية بالقضية، سيتم عرض مقترح التعديل على مجلس الوزراء لإقراره قبل إرساله للبرلمان.
وقالت الوزيرة إن النظام الجديد لتكليف الأطباء والزمالة يسعى لسد عجز الأطباء بالوحدات الصحية، مضيفة: «الوحدات بها عجز لأن نظام التكليف الحالي يتم خلاله إرسال الطبيب مجبرا إلى إحدى الوحدات الصحية ويظل عامين لا يعرف تخصصه بعد ذلك».
وأوضحت «زايد» أنه في النظام الجديد سيكون المستشفى الموزع به زمالة الطبيب، مسؤولًا عن توزيع وسد عجز الوحدات من أطباء المستشفى بالزمالة، بحيث كل طبيب 3 شهور للوحدة ووقتها يكون متعلمًا ومؤهلًا بشكل جيد.
وواصلت: «الوضع الحالي به عجز شديد والعام المقبل قيسوا العجز في الوحدات، سيقل العجز الكمي وتزداد الكفاءة».
وأردفت أن «التوزيع والتخصص سيكون له معايير تشمل المجموع واحتياج المرضى والوزارة بالمحافظات، ورغبة الأطباء المكلفين»، موضحة أن هناك 24 تخصصًا أمام الأطباء.
