وأضافت أن استمرار مصر في التعاون مع المؤسسات الدولية واتباع أفضل الممارسات العالمية أضاف الكثير للاقتصاد المصري.
وأشادت بالتحسن الكبير الذي شهدته مصر في تبسيط إجراءات تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين الأقلية، مشيرة إلى أن هناك ارتباطا واضحا بين تحسين بيئة الأعمال وانخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو للاقتصاد.
وقال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، إن جهود التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال التخطيط لبرامج الإصلاح أتت ثمارها، حيث تقوم مصر بعملية إصلاح هائلة، حسنت من بيئة الاستثمار بشكل ملموس.
كانت مصر تقدمت 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتبسيط الإجراءات فى اربعة مجالات هي: تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 19 مركزا على مستوى العالم، وتقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا، كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا، وتقدمت فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضى.
ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر بتقرير العام المقبل فى ظل احتساب الاصلاحات التى قامت بها مصر فى هذا المؤشر خلال الربع الاخير من عام 2018.