قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، اتفقا على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، للوصول إلى تصورٍ نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخرا إلى الجانب الإثيوبي.
جلسة مفاوضات مصر وأثيوبيا

وقد أكد السيد الرئيس أن مصر طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحاً سيادته أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدراً لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
