أصدر النائب العام بيانًا أكد فيه استكمال النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين، في وقائع تظاهرات 20 سبتمبر، والتدقيق أدلة الإثبات.
وأضاف المستشار حمادة الصاوي في بيانه: انتهت النيابة إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات، عرضًا أو بغض المشاهدة، فيما أثبتت التحقيقات مشاركة البعض منهم في التظاهرات، وقيادتهم لها ودعوتهم إلى مشاركتهم فيها.
وأمر النائب العام، بإخلاء سبيل الأطفال والنساء والطلاب والشيوخ، التماسًا للرأفة، كما تم اخلاء سبيل كل من لم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي استهدفت هدم مؤسسات الدولة المصرية.
كما أعلن البيان تكليف النائب العام لفريق من النيابة العامة بالانتقال إلى سجن طرة، للتفتيش عليها، بحضور عدد من المتخصصين، للتأكد من جاهزية ليمان طرة وعيادتها الخارجية وصيدلياتها الملحقة بها.
وفى وقت سابق، أصدر المستشار حمادة الصاوي، بيان للناية العامة حول التحقيقات الموسعة، التي أجرتها في وقائع مظاهرات الجمعة بالميادين والطرق العامة فى عدد من المحافظات.
وذكر البيان، أن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم.
وجاء نص البيان كالتالي:
بيان النائب العام
“أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، وفي هذا الإطار فقد استجوبت النيابة العامة عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، كما أصدرت أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات الي خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي شسوية لجهات حكومية ورسمية تدعوا المواطنين للتظاهر وأكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
