صرح برلماني تركي معارض أن الرئيس رجب أردوغان رضخ لمطلب واشنطن الأسبوع الماضي ووافق على اتفاق وقف إطلاق النار بعد تلقيه تهديداً دفع الرئيس إلى الشعور بالذعر، قائلاً إن التلويح بإعادة قضية “بنك خلق” مع التهديد بتجميد ثروته وعائلته دفعه لوقف العملية العسكرية فوراً.
وقال البرلماني عن “حزب الشعب الجمهوري” التركي المعارض عن مدينة إسطنبول، أيكوت أردوغدو، إن تركيا والولايات المتحدة أبرمتا اتفاقية وقف عملية “نبع السلام” لمدة 120 ساعة بعد تهديد واشنطن بالتحقيق في ثروات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعائلته وإعادة قضية “بنك خلق” للواجهة.
وأضاف النائب أن أردوغان لم يكترث بتهديدات فرض العقوبات على تركيا وشعبها، لكنه خاف فقط من أن تطاله وأسرته العقوبات، وتابع: “رأينا أنه تراجع كلياً عن تصريحاته بشأن عدم وقف إطلاق النار عقب تهديدات العقوبات على أملاكه وأسرته وقضية بنك خلق القائمة في الولايات المتحدة”.
وسخر النائب قائلاً: “ولذلك فإن ثروات وممتلكات أردوغان وأفراد عائلته في الخارج باتت مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا”.
وأشار النائب إلى وجود قضيتي عقوبات مهمتين، ألا وهما قضية بنك الشعب -خلق- التركي، وتهديد الولايات المتحدة بتجميد أملاك أردوغان وعائلته، مشدداً على أن تراجع أردوغان عن تصريحاته السابقة تم بعد فترة قصيرة من تهديد الولايات المتحدة بهذه العقوبات.
وأوضح النائب أن حقبة العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عقب بدء تركيا عملية نبع السلام -في التاسع من أكتوبر الجاري- لم تتضمن عقوبات عنيفة، بل أعادت الضريبة الجمركية الإضافية التي فرضها سابقاً على الألمونيوم والصلب.
وأردف: “أردوغان كان يعكس مقاومة كبيرة في البداية، لكن فور طرح قضية بنك الشعب وممتلكاته وأسرته، عدل عن تصريحاته السابقة التي كانت تدل على عزمه المضي قدماً في المنطقة الآمنة وعدم وقف إطلاق النار”.
وتتهم الولايات المتحدة تركيا بخرق العقوبات الأميركية الأولى على إيران عبر التلاعب في النظام المصرفي باستخدام بنك خلق الحكومي بأوامر من رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب أردوغان.
وذكر النائب أن الرئيس أردوغان وأتباعه يتراجعون عن أي شيء عندما يواجهون تهديداً دولياً بشأن تعاملاتهم المريبة، قائلاً: “إذا كانت السياسة الخارجية التركية تتغير كلية عقب التهديد بتجميد ممتلكات أردوغان وعائلته، فإن هذا الأمر يعني أن ممتلكات عائلة أردوغان باتت تشكل قضية أمن قومي بالنسبة لتركيا. وإن استخدمت دولة أخرى ورقة الضغط هذه في مسألة استراتيجية أخرى فإن تركيا سيصيبها شلل دبلوماسي، وهو ما شاهدناه في العملية العسكرية المنفذة في سوريا”.
وبدأت تركيا قبل أكثر من 10 أيام عملية عسكرية في شرق الفرات شمال سوريا، تهدف إلى إقامة “المنطقة الآمنة” التي تريد من خلالها أنقرة استبدال الأكراد في المنطقة بلاجئين سوريين عرب، ويوم الخميس الماضي توصلت تركيا وأميركا إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة، على أن تنسحب القوات الكردية من المنطقة خلال هذه المدة.
