بعد موافقة مجلس الوزراء اللبناني على فرض ضريبة على استخدام تطبيق واتساب المجاني وغيره من تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، تواصل الكثير من المستخدمين ورواد الإنترنت مع شركة فيسبوك التي تدير خدمة “وتساب” و”الماسنجر” التي ستطالها هذه الغرامات، للإستعلام عن مدى قانونية هذه الخطوة.
وأكد متحدث بإسم شركة “فيسبوك” أنه في حال تم اتخاذ هذا القرار، فسيكون ذلك بمثابة مخالفة مباشرة لشروط الخدمة (ToS)، لافتاً الى أن هذا التطبيق يجب أن يستعمل كما هو، وبأن الاستفادة من أي وظائف واتساب يعتبر أمراً غير قانوني.
وأكدت شركة “فيسبوك” أن الدولة اللبنانية ستكون اول دولة بالعالم تقوم بهذه الخطوة غير القانونية والتي تعتبر سرقة علنية لخدمات التطبيق، وكي تتمكن من التحكم بهذا الموضوع على الحكومة ان تشتري أدوات غير قانونية لخرق نظام التخابر، وكفلة هذه الأجهزة ستكون مرتفعة جداً وهي غير مسموحة دولياً.
وأكدت فايسبوك انها تمتلك كامل الحق القانوني لملاحقة الدولة اللبنانية في حال تنفيذ هذا القرار مما يعرضها لغرامات مالية ضخمة، وان دفتر الشروط لعملها مسجل في العالم ويجب احترامه، والعواقب لن تقتصر على الغرامات بل قد تجبر فيسبوك على ايقاف كل خدامتها في لبنان من “وتساب” و”ماسنجر” و”انستغرام” وحتى “يوتيوب”.
كما اشرت “فيسبوك” أن وزارة الاتصالات والشركات ستستخدم من خلال هذا الاجراء تقنيات تدخّلية تخرق خصوصية المستخدمين من أجل معرفة ما إذا كانوا يجرون اتصالاً عبر الإنترنت سواء عبر whatsapp أو أي تطبيق VOIP آخر.
كما نفى المتحدث استخدام شركة “فيسبوك” للبنى التحتية اللبنانية، فالمواطن الذي يدفع للحصول على الإنترنت بإمكانه من اي مكان في العالم تحميل التطبيقات التي تقدمها فيسبوك بشكل مجاني على كافة المتاجر، مع احترام شروط الخدمة.
