وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن أى تعديل فى أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتى بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أى تحريك فى الأسعار.