قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ما تقوم به إثيوبيا من تعنت تجاه مقترحات مصر بشأن سد النهضة، أمر يتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية ويعد غير مقبول تماما، مشيرا إلى أن إعلان الحكومة المصرية مؤخرا عن وصول المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبى بعد رحلة طويلة من المفاوضات، يؤكد أنه كان هناك سوء نية لدى الطرف الإثيوبي لكسب وقت المفاوضات في بناء السد.
وأضاف الحصرى في تصريح صحفي، أن مصر ليست ضد بناء السد وليست ضد مشروعات التنمية بإثيوبيا، لكن بما لا يضر بمصلحة مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل، مؤكدا أن الخلاف بين مصر وإثيوبيا، هو فترة ملئ خزان السد بالمياه، حيث تصر إثيوبيا على اكتمال ملء السد خلال فترة ٣ سنوات فقط، وهو ما يلحق ضرر جسيم بمصر، وتطالب مصر بمد الفترة إلى ٧ سنوات، حتى لا تتأثر حصة مصر من مياه النيل بشكل كبير.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن البرلمان يقف داعما ومساندا للقيادة السياسية في خطواتها بذلك الملف، ومفوضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك لثقة النواب في رؤية وقرارات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق مصر وأمنها القومى.
وأشار الحصرى إلى أن على إثيوبيا والمجتمع الدولى، أن يعوا أن مياه النيل، بالنسبة لمصر، هو خط أحمر، نظرا لأن نهر النيل يعد المصدر الرئيسى، للمياه المستخدمة في الشرب والزراعة، وبالتالي فهى مسألة حياة للمصريين.
